ماده 7 سود فعالیت

1- این ماده مقررات و قوانین حاکم بر نحوه وصول مالیات بر سود یک موسسه مقیم از یک دولت متعاهد را در دولت متعاهد دیگر توسط مقامهای مالیاتی آن دولت متعاهد دیگر تشریح می­کند.

2- طبق مفاد بند یک این ماده، منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول همان دولت است مگر آن که موسسه مذکور فعالیت خود را در قلمرو دولت متعاهد دیگر به وسیله یک پایگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد که در این صورت منافع موسسه فقط تا حدودی که مربوط به پایگاه ثابت مذکور باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود. چنانچه این شرط اصلی تامین شود دولت متعاهدی که پایگاه ثابت در آن است می­تواند درامد موسسه را تا حدودی که قابل تخصیص به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات سازد.

3- هر چند قرارداد، تعریف خاصی را نسبت به سود ارائه نمی­کند ولی قاعدتاً شامل سود درامدهایی است که از کلیه معاملات و فعالیتهای مربوط حاصل می­شود. در عمل و با توجه به نزدیکی مفاهیم بعضی از گروه درامدها در قالب این ماده، ممکن است با آنچه در ماده 22 آمده است تداخل پیدا کند. برای مثال درامدهایی همچون اجاره املا‌ک توسط پایگاه ثابت تحت این ماده مشمول مالیات خواهد شد هر چند درامد اجاره که مرتبط با فعالیتهای تجاری و اقتصادی نباشد، در قالب ماده 22 مشمول مالیات خواهد شد.

4- با توجه به تعریفهای ارائه شده، درامد قابل تخصیص شامل ارائه خدمات توسط اشخاص نیز می­شود و برای مثال یک موسسه مشاوره که مقیم یک دولت متعاهد است و شرکا و یا کارمندان آن در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت مستقر در آن ارائه خدمات می­کنند، ممکن است در آن دولت متعاهد دیگر طبق مفاد ماده 7 مشمول مالیات شوند و نه تحت ماده 14 قرارداد به عنوان حقوق. هر چند حقوق خود آن افراد تابع مفاد ماده 14 خواهد بود.

5- بند 2 ماده 7 قرارداد قواعدی را برای تشخیص سود به پایگاه ثابت مطرح می­کند. دولت متعاهد سودی را به پایگاه ثابت تخصیص خواهد داد که آن پایگاه ثابت می­توانست در شرایطی که مستقل بود به عنوان یک واحد مستقل و مجزا و در همان فعالیت و تحت همان شرایط کسب کند. معنی واژه «قابل تخصیص به پایگاه ثابت» با واژه «مرتبط با پایگاه ثابت» در عمل متفاوت است هر چند در بعضی از قراردادهای اجتناب یکی به جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

6- سود قابل تخصیص به یک پایگاه ثابت ممکن است از منابعی در داخل  و یا خارج یک دولت متعاهد باشد. در هر صورت سود قابل تخصیص به یک پایگاه ثابت شامل سودهایی است که با استفاده از داراییهای پایگاه ثابت به دست آمده باشد و فعالیتهای پایگاه ثابت در ریسکهای تقبل شده توسط آن پایگاه منجر به کسب آن سود شده باشد. این تعریف جامع در تخصیص اینگونه درامدها به پایگاه ثابت بسیار موثر است و در مورد فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری خارجی در ایران می­تواند کاربرد وسیعی داشته باشد  زیرا یکی از بحثبرانگیزترین و اختلافبرانگیزترین موضوعهای مطرح بین مقامات مالیاتی ایران و شرکتهای پیمانکاری مقیم کشور طرف قرارداد، میزان درامد مشمول مالیات این­گونه شرکتها در ایران بوده و این که چه قسمتی از درامد پیمانکاری باید در ایران و چه بخشی از آن باید در کشور دیگر طرف قرارداد مشمول مالیات بر درامد قرار گیرد. در اینجا نباید فراموش کرد که هدف از عقد اینگونه  قراردادهای اجتناب، جلوگیری از مالیات مضاعف بر یک درامد است و چنانچه مقامات مالیاتی هر دو طرف توافق نمایند که بخشی از درامد پیمانکاری مشمول مالیات بردرامد یک کشور است، مسلماً نباید همان درامد، مشمول مالیات کشور دیگر نیز بشود. 

7- نحوه نگارش پاراگراف بند 2ماده 7 همراه با بند 3 که در ارتباط با هزینه­های مرتبط در کسب درامد قابل تخصیص به پایگاه ثابت است، در برگیرنده اصل اولیه و مورد تایید انجام معامله در روال عادی تجاری است. انجام معامله در روال عادی تجاری در دستورعملهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ارتباط با قیمتهای انتقالی بین شرکتها مراعات شده و می­شود. در این ارتباط و به عنوان مثال زمانی که یک موسسه فعالیتهای خود را از طریق یک شعبه به جای یک شخصیت حقوقی مستقل انجام می­دهد، نیاز کمتری به سرمایه مختص آن شعبه خواهد داشت زیرا همه داراییهای موسسه برای تامین کلیه تعهدات موسسه از جمله شعبه قابل استفاده است؛ به همین دلیل است که بیشتر بانکها و شرکتهای بیمه ترجیح میدهند فعالیتهای خود را از طریق شعب خود انجام دهند تا از طریق شرکتهای تابعه. در این شرایط منافع ناشی از نبود نیاز به سرمایه مستقل محل فعالیت و انتقال این بار مالی به دفتر مرکزی باید به طریقی بین شعب ذینفع تسهیم شود. در بیشتر کشورها معاملا‌ت داخلی بین شرکتها شناسایی نمی­شوند زیرا این گروه از معاملا‌ت فاقد ارزش حقوقی است، اما در مورد اجرای مقررات قرارداد اجتناب، این معاملا‌ت فیمابین میتواند مورد پذیرش قرار گرفته و مبنایی برای انتقال منافع و یا ریسک باشد. برای مثال بسیاری از بانکها با استفاده از معاملا‌ت پایاپای، ریسکی را از یک شعبه به شعبه دیگر و یا به اداره مرکزی که در آن تجربه کافی برای پوشش اینگونه ریسکها وجود دارد، انتقال می­دهند. طبق مقررات حاکم بر قراردادهای اجتناب چنین بانکی می­تواند از اینگونه معاملا‌ت پایاپای برای تخصیص درامد بین شعب نیز استفاده کند.

8- در تعیین میزان سود مشمول مالیات یک پایگاه ثابت،هزینه­های مرتبط با کسب درامد و فعالیتهای شعبه قابل کسر از درامد است. اینگونه هزینه­ها تنها شامل هزینه­های خاص پایگاه ثابت نیست، بلکه هزینه­های کل موسسه را نیز در برمی­گیرد. مهم نیست که چه واحدی هزینه تخصیصی را انجام و ثبت کرده، بلکه مهم آن است که این هزینه قابل تسهیم به پایگاه ثابت باشد یا خیر؛ مانند هزینه­های مالی و حقوقی که ممکن است در یک محل پرداخت و تحقق پیدا کند ولی قابل تسهیم به پایگاههای ثابت متفاوتی باشد. تفسیرها بر این نکته نیز تاکید دارند که پایگاه ثابت صرفاً نمی­تواند با منابع مالی استقراضی امور خود را اداره نماید و در این ارتباط لا‌زم است که سرمایه­ای را برای این پایگاه فرض کرده و هزینه­های تحمیلی در این ارتباط به دفتر مرکزی را به پایگاه ثابت منتقل ساخت. این نحوه و مبنای تسهیم بار مالی به پایگاههای ثابت ممکن است با توجه به قوانین و مقررات  کشور میزبان پایگاه ثابت متفاوت باشد.

9- بند 4 ماده 7 اشاره به این واقعیت دارد که به صرف خرید کالا‌به­وسیله پایگاه ثابت برای موسسه، منافعی از این بابت برای پایگاه ثابت منظور نخواهد شد. این اصل حاکم  بر پایگاههای ثابتی است که وظایف دیگری به جز خرید را انجام می­دهند. موضوع تخصیص درامد در مورد دفتری که فقط امر خرید کالا‌ را برای موسسه انجام می­دهد پیش نخواهد آمد زیرا در این حالت این دفتر طبق تعریف پایگاه ثابت تلقی نمی­شود.

10- بند 5 ماده 7 قرارداد به مواردی اشاره دارد که ممکن است در سود کسب شده و تخصیص داده شده طبق تعریفهای ارائه شده درامدی وجود داشته باشد که نحوه به حسابگیری و اعمال مالیات بر آن در سایر مواد قرارداد پیشبینی شده است، مانند درامد ناشی از سود سهام (ماده 10) و یا بهره (ماده 11).در این­گونه موارد مقررات مواد خاص حاکم خواهد بود مگر آن که کسب آن درامدها ناشی از فعالیتهای پایگاه ثابت باشد. در مورد ماده 8 منافع حاصل از بهره­برداری کشتی و هواپیما، درامد مربوط فقط در دولت متعاهدی که موسسه در آن مقیم است مشمول مالیات است، صرفنظر از این که این درامد قابل تخصیص به پایگاه ثابت باشد یا خیر.